وكذلك لو أحرزوا متاعهم ثم وقع في الغنيمة لم يرد عليهم في الفصل الأول ، ويرد عليهم في الفصل الثاني ، قبل القسمة بغير شيء فإن أسلم أهل الحرب الذين أسروهم كانوا عبيدا لهم في الفصلين ، وهذا مشكل في الفصل الثاني فإن المسلمين لو ظهروا عليهم كانوا أحرارا كما بينا ، فعلى هذا ينبغي إذا أسلم الذين أخذوهم أن يكونوا أحرارا أيضا ، كما لو أسروا المسلمين أو أهل الذمة ثم أسلموا ولكن الجواب أن نقول : هذا حكم ثبت باعتبار التزام الإمام فإنما يظهر في حق الإمام وفي حق من كان تحت ولايته حين التزم والذين أسلموا ما كانوا تحت ولايته يومئذ ، وقد ملكوهم بالإحراز فإذا أسلموا كانوا عبيدا لهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من أسلم على مال فهو له ، وإن لم يأمرهم الإمام بالدخول ولكنهم سألوه أن يدخلوا ليتجروا مع العسكر فحالهم كحال الفريق الأول ؛ لأنهم دخلوا لمنفعة أنفسهم ، والإمام بمجرد الإذن لا يكون ملتزما نصرتهم ، كما لا يكون ملتزما ذلك بمجرد الأمان ، والذي دخل من المسلمين دار الحرب بأمان فعليه ألا يغدر بهم ، وألا يأخذ شيئا من أموالهم بغير رضاهم ؛ لأنه التزم الوفاء لهم بحسب ما يفون له ، بخلاف الأسير فيهم ، ثم كما لا يجوز للمستأمن أن يقتلهم أو يأخذ مالهم بغير رضاهم لا يجوز له أن يأمر الأسير بذلك ؛