في الغنيمة ، فإن كان بعد انقاضاء سنى الموادعة لم يجب رد شيء من ذلك عليهم ، وإن كان في سنى الموادعة فإن وجدوها قبل القسمة أخذوها بغير شيء ، وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا ، كما هو الحكم في أموال أهل الذمة ، ولو أسلم أهل الحرب في سنى الموادعة أو بعدها لم يكن عليهم رد شيء من أموالهم ولا من بذراريهم ؛ لأن حكم التزام الأمان بالموادعة لم يثبت في حقهم إذا لم يكونوا تحت ولايته يؤمئذ ، ثم في كل موضع ذكرنا لو أن العدو قاتلهم في سنى الموادعة وعجز الإمام عن نصرتهم فليس له أن يأخذ شيئا من الخراج المشروط ولو كان أخذ كان عليه أن يرد عليهم ما أعطوه إلا إن استنقذ ذلك من أيديهم في سنى الموادعة فأما إذا أسلم الذين قهروهم فعلى الإمام رد ما أخذ منهم أيضا لما بينا أنه إنما أخذ الخراج على النصرة ، فإذا عجز عن النصرة حسا أو حكما كان عليه ، رد ما أخذ منهم والله والموفق .