لأنهم ملكوها بالإحراز ، وقد ملكها المشتري منهم بالشراء ، فصح استيلاده ، ثم تقرر ملكه فيها بالإسلام ، فكانت أم ولد له ، وإن كان المستولد ذمة للمسلمين فكذلك الجواب إلا أنها تخرج إلى العتق بالسعاية ؛ لأنها مسلمة ، والمسلمة لا تترك في ملك الذمي ، وقد تعذر إخراجها من ملكه بالبيع لأجل الاستيلاد ، فيجب إخراجها من ملكه بطريق الاستسعاء في قيمتها والحكم في المرتدين إذا غلبوا على دارهم ، وفي أهل الذمة إذا نقضوا العهد وغلبوا على دارهم ، بمنزلة الحكم في أهل الحرب في جميع ما ذكرنا ، وكذلك الحكم في أهل البغي ، إذا كانوا سبوا من أهل العدل في جميع هذه الفصول على ما ذكرنا ؛ لأن التأويل الفاسد في حق أهل البغي إذا انضم إلى المنعة كان بمنزلة التأويل الصحيح في الحكم ، والأصل فيه حديث الزهري قال : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كانوا متوافرين ، فاتفقوا على أنه لا قود في دم استحل بتأويل القرآن ، ولا حد في فرج استحل بتأويل القرآن ، ولا ضمان في مال استحل بتأويل القرآن ، إلا أن يوجد الشيء بعينه فيرد على أهله ولهذا قلنا ها هنا : إذا كانت المسبية أمة وجب ردها على مولاها إذا تاب أهل البغي بخلاف ما سبق