لأنهم ما ملكوها ولم تصر هي أم ولد لمن استولدها ، وأهل الحرب ملكوها بالإحراز فصارت أم ولد لمن استولدها ، ولو أن قوما من لصوص المسلمين غير المتأولين أخذوا النساء ، والمسألة بحالها ، فنقول : لا حكم للمنعة إذا تجدرت عن التأويل ، كما لا حكم للتأويل إذا تجرد عن المنعة ، فالواطىء بهذا الطريق يكون زانيا ، مستوجبا للحدود ، ولا يثبت نسب الولد منه أصلا بظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم الولد يكون تبعا للأم على صفة أمه مملوكا لمن هو مالك للأم ، بخلاف جميع ما سبق ، وأوضح هذا الفرق بالاستهلاك قال : ألا ترى أنهم لو استهلكوا الأموال ها هنا كانوا ضامنين ، بخلاف ما سبق ذكره ، وقد ذكر بعد هذا باب قد استقصينا شرحه مما أمليناه من شرح الزيادات والله أعلم .