وأولادها أحرار ، لأنهم كانوا مسلمين تبعا لها إن كانت مسلمة ، وذميين تبعا لها إن كانت ذمية ، ولأن هذا بمنزلة ولد المغرور على ما بينا أن المشتري استولدها بتأويل الملك ، وولد المغرور حر ثابت النسب من أبيه إلا أنه ليس على الأب من قيمة الأولاد ها هنا شيء ، للطريق الذي قلنا في العقر ، في الفصل الأول ، فهذا لأن المشتري كان محاربا حين استولدها ، وذلك يمنع وجوب الضمان عليه باستهلاك جزء منها ، فكذلك إذا صار مستهلكا للولد بحكم الغرور ، فإن قيل : المغرور إنما يضمن قيمة الولد وقت الخصومة وعند الخصومة القوم مسلمون أو أهل الذمة ، قلنا : نعم ، ولكن إنما يضمن وقت الخصومة بسبب الاستيلاد المتقدم ، وذلك السبب تحقق منه حين كان حربيا ، غير موجب للضمان عليه ، فلا يجب الضمان بعد ذلك وإن أسلموا ، وإن كانت مكاتبة فالجواب فيها وفي أولادها أنها ترد مكاتبة على حالها ؛ لأن المكاتبة لا تملك بالأسر ، وأولادها أحرار بحكم الغرور وليس على الأب من العقر ولا من قيمة الأولاد شيء لما قلنا ، ولمعنى آخر وهو أنه لو غرم قيمة الولد ها هنا إنما يغرم لها ، وهي إنما تسعى لتحصيل الحرية لنفسها وأولادها ففي هذا تحصيل بعض مقصودها ، وإن كانت أمة ، والمسألة بحالها ، فهي أم الولد لمن استولدها ، وأولادها أحرار ؛