لأنها إنما ولدت من زوج لا تصير به أو مولد ، وقيام حق المأسور منه فيها وفي أولادها يمنع ثبوت العتق لهم بطريق المراغمة ، والإحراز بمنعة المسلمين ، فلهذا كان له أن يأخذهم قبل القسمة بغير شيء ، وبعدها بالقيمة ، ومن كبر من أولادها فكان على دين أبيه ، فإن كانت هي مسلمة فهي مجبرة على الإسلام ؛ لأنه كان مسلما تبعا لها ، فإذا بلغ كافرا كان بمنزلة المرتد ، وإن كانت ذمية لم يجبر هذا الولد على الإسلام ؛ لأنه مولود بين كافرين في دار الحرب ، ولو كانت المأسورة حرة والمسألة بحالها فهي وأولادها أحرار لا سبيل عليها ؛ لأنها حرة من أهل دارنا والأولاد يتبعون الأم في الرق والحرية ، وقد عرفت الجواب أن الولد يتبع خير الأبوين دينا في حكم النكاح والذبيحة ، حتى إذا كان أحدهما من أهل الكتاب كان الولد مثله بمنزلة ما لو كان أحد الأبوين مسلما كان الولد مسلما تبعا له ، ومن بلغ منهم كافرا فالحكم فيه ما هو الحكم فيما سبق من الفرق بينهما ، إذا كانت المرأة مسلمة أو ذمية ؛ والفرق بين الرجال والنساء في حكم الاسترقاق كما هو الحكم في المرتدين والله الموفق . |