لأنها حرة من أهل دارنا ، فلا تلمك بالسبي ، والأولى حرة حربية فملكت بالسبي ، وإن كانت أمة مسلمة أو ذمية مسلمة ، والمسألة بحالها فأولادها أرقاء ها هنا ، لا يعتقون بالسبي ، الصغار والكبار في ذلك سواء ؛ لأن حق المسلم المأسور منه قائم فيهم ، ويمنع ثبوت العتق لهم بطريق المراغمة ، فقلنا : إن وجدهم المأسور منه أخذهم قبل القسمة بغير شيء ، وإن وجدهم بعد القسمة أخذهم بالقيمة ، فإن كان المأسور منه ذميا أجبر على بيعهم بعد ما يأخذهم ؛ لأن الصغار منهم مسلمون بإسلام أبيهم ، والذمي يجبر على بيع العبد المسلم إذا حصل في ملكه ، والكبار منهم مرتدون ، وللمرتد حكم الإسلام في هذا الفصل لكونه مجبرا على العود إلى الإسلام . ولو كانت الأمة المأسورة من دار الإسلام لم يتزوجها المسلم ، ولكن مولاها الحربي وطئها فولدت له أولادا ، ثم ظهر المسلمون على الدار فهي حرة ، لا سبيل عليها ؛ لأنها مسلمة أو ذمية ، وقد صارت أم ولد للحربي ، فإذا سقط حق الحربي عنها كانت حرة . وأولادها أحرار بمنزلتها إن كانت مسلمة أو ذمية ،