فإن دخل مولاها دارهم بأمان فلا بأس بأن يطأ مدبرته وأم ولده إذا خلا بها ، ولم يكن الحربي وطئها ؛ لأنها باقية على ملكه ، فإن وطئها الحربي فليس لمولاها أن يطأها بعد ذلك ؛ لأن فيه اجتماع رجلين على امرأة واحدة في طهر واحد ، إلا أن يترك الحربي وطأها فحينئذ للمولى أن يطأها إذا استبرأ رحمها ، فأما المكاتبة فليس له أن يطأها ، كما لم يكن له ذلك قبل الأسر ، لأنها بالكتابة صارت كالخارجة عن ملكه ، وكذلك لو زوجها إياه الحربي ؛ لأنها باقية على ملكه حقيقة ، فلا يثبت النكاح بينه وبينها ، بخلاف المدبرة وأم الولج إذا زوجها الرحبي منه جاز له وطؤها ؛ لأنه إنما يطؤها بالملك لا بالنكاح ألا ترى أن قبل التزوج كان وطؤها حلالا له ، ولو أسروا امرأته وهي حرة أو أمة ، ثم دخل إليهم بأمان ، فلا بأس بأن يطأها لبقاء النكاح بينهما ، فإن قيل : هذا في الحرة صحيح وأما في الأمة فهو غير صحيح لأنها صارت مملوكة لهم ، حتى لو أسلموا كانت لهم ، والمملوك تبع لمولاه فقد صارت بهذا الطريق من أهل دار الحرب ، وتباين الدارين حقيقة وحكما موجب للفرقة