بينهما ، قلنا : لا كذلك فإنها كانت من أهل دارنا لكونها مسلمة أو ذمية وذلك لا ينتقض بتملكهم إياها بالإحراز ، كما لا ينتقض بتملكهم إياها بالشراء والإدخال في دار الحرب ، فكما لا يفسد النكاح بينهما هناك ، لا يفسد ها هنا ، إلا أن يكون مولاها الحربي قد وطئها ، فحينئذ لا يحل للزوج أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة ، وإن كانت حرة فوطئها الحربي لم يكن لزوجها أن ، يطأها حتى تعتد بثلاث حيض ؛ لأن ما كان من الحربي في معنى الوطء بشبهة ، فالتأويل الباطل منهم معتبر بالتأويل الصحيح في الحكم ، وعلى هذا لو وطئها الحربي ، ثم جاءت بولد ، فإن جاءت به لأقل من سنيتين منذ وطئها الحربي فإن نسب الولد يثبت من الزوج ، وإن جاءت به لأكثر من سنتين لم يثبت نسب الولد منه ؛ لأنها حرمت عليه بوطء الحربي إياها ، فيجعل بمنزلة ما لو حرمت عليه بأن طلقها تطليقة بائنة ، ولو كانت المسبية أمة لمسلم ، ثم دخل مولاها إليهم بأمان ، فليس له أن يطأها ؛ لأنهم ملكوها بالإحراز فيكون هو واطئا ملك غيره لو فعل ذلك ، وذلك لا رخصة فيه بحال ،