لأنها حرة من أهل دارنا ولم يملكوها بالاسترقاق ، فيجوز للمسلم أن يتزوجها برضاها في دارهم ، كما يجوز في دارنا ، فإن كانت أمة له فذلك مكروه له ، إلا يخشى العنت على نفسه ؛ لأنهم بالأحراز ملكوها حتى لو أسلموا كانت أمة لهم ، فولده منها يكون عبدا لهم ، وفرق بين هذا وبين ما إذا تزوج فيهم بغير شهود فإنه لا يجوز ، وإن كان يخشى العنت على نفسه ، وكذلك إذا لم يجد شهودا مسلمين على قول محمد - رحمه الله تعالى - لأن المنع هناك لانعدام شرط الجواز ، وهو الشهود ، وذلك منع لمعنى في عين النكاح أو لمعنى في المحل ، بأن كان لا يجد إلا مجوسية أو وثنية وهناك لا يجوز له نكاحها سواء كان يخشى عليه العنت أو لا يخشى ، فأما ها هنا المنع لما فيه من تعريض ولده للرق ، وهو غير متصل بالنكاح شرطا ولا محلا ، فإذا ظهر ما هو الأولى بالاعتبار منه قلنا : يجوز النكاح من غير كراهة ، وإن كانوا أسروا مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد ثم زوجوها من هذا المسلم لم يجز ذلك ؛ لأنهم لم يملكوها بالإحراز ، ولا نكاح إلا بولي ، وولي المكاتبة مولاها ، فإذا أذن لها مولاها في التزوج بكتاب كتبه من دار الإسلام فلا بأس بأن يتزوجها ؛ لأنها باقية على ملكه ، والكتاب ممن نأى كالخطاب ممن دنا ،