عليها ، ولكن في بطنها ولد ثابت النسب ، إلا أن نسب ولدها لا يلزم الزوج إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر ؛ لأنها بانت إلى عدة تباين الدارين ، فكان ذلك بمنزلة الطلاق قبل الدخول في الحكم ، ولو أسلمت المرأة في دار الحرب ، ثم وقعت الفرقة بينهما بمضي ثلاث حيض ، فهذا في حكم العدة ، وما لو وقعت الفرقة بينهما بخروجها إلى دار الإسلام سواء ؛ لأن في الموضعين قد وقعت الفرقة بينهما وهي حرة مسلمة مخاطبة بحكم الإسلام ، سواء كانت في دار الحرب أو في دار الإسلام ، قال : حربية أسلمت في دار الحرب ثم خرجت وخرج زوجها معها ، بأمان فهي امرأته حتى تحيض ثلاث حيض ، أو يعرض عليه السلطان الإسلام ؛ لأنه من وجه كالذمي فإن السلطان يتمكن من عرض الإسلام عليه وهو في الحقيقة حربي ، حتى يتمكن من الرجوع إلى دار الحرب ، فلكونه حربيا قلنا : الفرقة تقع بينهما بمضي ثلاث حيض ، ولكونه بمنزلة الذمي من وجه ، قلنا : يفرق بينهما بعد إباء الإسلام ، وبأي الوجهين وقعت الفرقة بينهما فعليها أن تعتد بثلاث حيض ، ولو طلقها في العدة وقع عليها طلاقه ؛ لأنه معها في دار الإسلام ، وقد بينا أنه كالذمي من وجه ،