ولو كان الحربي دخل إلينا بأمان ، ثم طلق المهاجرة التي تعتد منه لم يقع طلاقه عليها ؛ لأنه حربي بعد فكان حاله وحال ما لو كان في دار الحرب ، صورة سواء ألا ترى أن امرأة حرة لو كانت تحت عبد فاشترته بعد ما دخل بها فقد فسد النكاح وعليها العدة ، وإن طلقها وهو عبد لها لم يقع طلاقه عليها ، لأنه لا عصمة بسبب النكاح بين المملوك وبين المالكة ، وإن أعتقته أو باعته ثم طلقها وقع طلاقه عليها ، لأنها في عدته ، ولو كانت المهاجرة حاملا فلزوجها في قول أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أن يتزوج أختها ؛ لأنه لا عدة عليها ، وإنما لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر ؛ لأن في بطنها ولدا ثابت النسب ، فكان حالها كحال أم الولد إذا حبلت من مولاها ، وهناك للمولى أن يتزوج أختها ولكن لا يطؤها حتى تضع حملها كيلا يصير جامعا ماءه في رحم أختين ، فهذا مثله وكذلك الحكم فيالمسبية ، ولو أسلم الزوج وخرج إلينا وترك زوجته في دار الحرب فقد وقعت الفرقة بينهما بتابين الدارين ولكن ليس لها أن تتزوج بزوج آخر إذا كانت حاملا ، وهذه لا عدة