ألا ترى : أنه لو خلعها قبل أن يفرق بينهما السلطان ، ثم طلقها في العدة ثلاثا ، أو طلقها قبل الخلع ثلاثا ، وقع طلاق عليها فكذلك بعد التفريق بينهما ، لأن تلك فرقة بطلاق وهذا بخلاف ما لو خرجت وحدها ، ثم خرج الزوج بعدها ، مستأمنا ، فإنه لا يقع طلاقه عليها ؛ لأن هناك قد بقي الزوج في دار الحرب ، بعد خروجها فانقطعت العصمة به ، بينهما ، وصار بحال يقع طلاقه عليها ، فما لم يصر من أهل دارنا بعد ذلك لا يلحقها طلاقه ، وها هنا حين وقعت الفرقة كان هو معها في دار الإسلام ، فلم يكن في حالة من الحالات بحال لا يقع طلاقه عليها ، فلهذا قلنا ما دامت في العدة يقع طلاقه عليها ، والله أعلم بالصواب .