الإسلام على الزوج ، ويفرق بينهما إذا أبى ، وله أن يرجع إلى دار الحرب . لأن الزوج في المقام لا يتبع امرأته ، قال : ولو ذهب إلى دار الحرب قبل عرض القاضي عليه الإسلام ، فقد وقعت الفرقة بينهما بتباين الدارين حقيقة وحكما ، وهذه فرقة بغير طلاق والمرتد ليس من أهل النكاح ؛ لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة للمرتد ، وقد قررنا هذا في شرح المختصر ثم فرع على فصل المهاجرة وقال : إذا طلقها زوجها ، وهو في دار الحرب ، لم يقع طلاقه عليها ، أما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلأنه لا عدة عليها ، وأما عند محمد - رحمه الله تعالى - فلأنه حربي ولا عصمة بين الحربي والمسلم ، وفي الحكم بوقوع طلاقه عليها إثبات معنى العصمة بينهما ، ولهذا قال محمد - رحمه الله تعالى - ولو كان أسلم ثم طلقها وقع طلاقه عليها ؛ لأنها في عدته ، ويجوز الحكم بالعصمة بين المسلمين وإن كان أحدهما في دار الحرب ، وقاس هذا بالمرتد اللاحق بدار الحرب ، إذا طلق امرأته لم يقع طلاقه عليها ، وإن كانت في عدة منه ولو رجع مسلما أو أسلم في دار الحرب ثم طلقها وقع طلاقه عليها لأنها في عدته ،