أو يصير ذميا ، لم يقض القاضي عليهما بشيء ، وإن أقام بينة من المسلمين أنهما مستأمنان فلا يقضي القاضي بين المستأمنين بحقوق معاملة جرت في دار الحرب ؛ لأنهما لم يلتزما حكم الإسلام ، وهو إنما يزعم أن النكاح بينهما كان في دار الحرب ، فلهذا لا يقضي بينهما باعتبار زعمه ، ولو لم تكن المرأة كتابية فإن القاضي يعرض عليها الإسلام ، فإن أسلمت وإلا فرق بينهما ، لأنهما تحت ولايته الآن فيمكن من عرض الإسلام على الذي يأبى منهما ، وبناء التفريق عليه ثم يكون لها أن ترجع إلى دار الحرب بعد انقضاء عدتها ؛ لأن النكاح غير مستقر ها هنا بعد إسلام الزوج ، فإن ابتداء العقد بينهما على هذه الصفة لا يجوز فلا تصير ذمية ، إلا أن العدة تلزمها لحق الزوج المسلم فلا تتمكن من الخروج قبل انقضاء العدة ، لأني لا أدري لعلها حامل وولدها مسلم بإسلام أبيه فلهذا لا تتمكن من الرجوع إلى دار الحرب قبل انقضاء العدة ولو لم يسلم زوجها ، ولكنه صار ذميا ، فليس لها أن ترجع إلى دار الحرب ؛ لأن النكاح بينهما مستقر ها هنا ، فتصير ذمية تبعا لزوجها . ولو كانت المرأة هي التي أسلمت فإنه يعرض