أما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : لا إشكال ، وأما عند محمد ، - رحمه الله - فلأن الابنة صارت مسلمة بإسلام الأب فلا يجوز نكاحها مع أمها بحكم الإسلام فبطل نكاحها لهذا المعنى ، وقد بطل نكاح الأم بسبب العقد على الابنة ، فلهذا قال : يفسد نكاحهما جميعا ، وأوضح هذا بما لو تزوج رضيعة ثم طلقها ، ثم تزوج كبيرة فأرضعت الصغيرة ، فإن الكبيرة تحرم عليه ، لأن الصغيرة صارت ابنة لها ، وقد كانت في نكاحه في وقت بعقد صحيح ، ومجرد العقد عل الابنة يوجب حرمة مؤبدة في حق الأم ، ولو أن زوجين مستأمنين في دار الإسلام وأسلم الزوج وهي من أهل الكتاب ، فأرادت الرجوع إلى دار الحرب لم يكن لها ذلك ؛ لأن بعد إسلام الزوج النكاح مستدام بينهما فهي مستأمنة تحت مسلم فتصير ذمية لأن المرأة في المقام تابعة لزوجها بمنزلة ما لو تزوجت بمسلم ابتداء ، وكذلك إذا صار الزوج ذميا ، لأن الذمي من أهل دارنا كالمسلم ، فإن جحدت أن تكون امرأته فالقول قولها وعلى الزوج البينة ، ولا يقبل عليها بالنكاح شهادة أهل الحرب ؛ لأن في زعم الزوج والشهود أنها ذمية ، وشهادة أهل الحرب على الذمي لا تكون حجة ، ولو كانت أنكرت النكاح ، قبل أن يسلم الزوج