لأن ما زاد علي الثنيتين في حق العبد بمنزلة الزيادة على الأربع في حق الحر ، وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - يبطل نكاحهن جميعا ها هنا ، إما إنه إن تزوجهن في عقدة واحدة فهو غير مشكل ، لأنه بمنزلة الحر يتزوج خمس نسوة في عقدة واحدة ثم يسلم ويسلمن معه ، وإن كان تزوجهن في عقد متفرقة فالفرق بين هذا الفصل وبين ما إذا أسلم وأسلمن معه أن هناك نكاح ما زاد على الأربع ما وقع صحيحا بحكم الإسلام ، فإذا وجب الاعتراض بحكم الإسلام ، يتعين الفساد ، ما لم يقع صحيحا بحكم الإسلام ، وها هنا نكاح الأربع وقع صحيحا بحكم الإسلام ، لأنه كان حرا حين تزوجهن فلم يكن البعض بإفساد نكاحها بأولى من البعض ، فلهذا فرق بينه وبينهن ، ولو تزوج حربي رضيعتين ثم أرضعتهما امرأة ثم أسلموا فهذا وما لو كانتا أختين حين تزوجهما سواء ، على الخلاف الذي بيننا لأنهما صارتا أختين قبل الإسلام بالرضاع ، وإن كانت إنما أرضعتهما بعدما أسلموا فقد فسد نكاحهما جميعا ، وبه استدل أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - على محمد - رحمه الله تعالى - إلا أن محمدا يقول : لما أسلموا قبل الإرضاع فحالهم وحال مال لو كانوا مسلمين حين تزجهما سواء ، والمسلم إذا تزوج رضيعتين ثم أرضعتهما امرأة وقعت الفرقة بينه وبينهما ، لأن المفسد وهي الأختية وجد فيهما جميعا بخلاف ما سبق ،