العقد على الابنة كان صحيحا ، وذلك يوجب حرمة الأم وقد دخل بالأم ، وذلك يوجب حرمة الابنة وإن كان تزوج الأم أولا فإن دخل بها فنكاحها صحيح ، وإن دخل بالابنة بطل نكاحهما جميعا ؛ لأن العقد على الابنة لم يكن صحيحا لمعنى الجمع ، والدخول بالابنة مبطل نكاح الأم ثم له أن يتزوج الابنة دون الأم ؛ لأن الموجود منه في حق الأم مجرد العقد والعقد على الأم لا يوجب حرمة الابنة فلهذا كان له أن يتزوجها قال : ولو تزوج الحربي أمة وحرة ثم أسلموا جاز نكاحهما في قول محمد - رحمه الله - ؛ لأن حرمة الجمع بين الأمة والحرة لم يكن ثابتا في حقهما عنده وبعد الإسلام الحال حال استدامة النكاح ، واستدامة النكاح ، على الأمة والحرة من حكم الإسلام ، ولم يذكر قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - في هذا الفصل وقيل : الجواب هكذا على قوله ، لأن حكم لخطاب إنما يثبت في حقهم بعد الإسلام وقيل : بل عنده يبطل نكاح الأمة ويجعل كالمجدد للعقد عليهما بعد الإسلام ، كما في حق الأختين ، قال : وإذا تزوج الحربي أربع نسوة في عقدة أو عقدتين ، ثم سبي وسبين معه ، فعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - يختار اثنتين منهن ؛