لأن الدخول بكل واحدة منهما يحرم الأخرى ، بسبب المصاهرة على التأبيد ، وإن كان دخل بإحداهما دون الأخرى فعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - إن كان دخل بالأم بعد ما تزوج الابنة فنكاحهما باطل ؛ لأن العقد الصحيح على الابنة يوجب حرمة الأم ، والدخول بالأم يوجب حرمة البنت ، وإن كان دخل بالأم قبل أن يتزوج الابنة فنكاح الأم صحيح ؛ لأن الدخول بها يوجب حرمة الابنة ، ثم العقد على الابنة بعد ذلك غير صحيح والعقد الفاسد على الابنة لا يوجب حرمة الأم وإن كان دخل بالابنة فنكاحها صحيح ؛ لأنه لم يوجد في حق الأم إلا مجرد والعقد ، لا يوجب حرمة الابنة ، وعلى قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وأبي يوسف - رحمه الله تعالى - إن كان تزوجهما في عقدة فنكاحهما باطل ثم له أن يتزوج التي دخل بها ، أما كانت أو بنتا ، وليس له أن يتزوج الأخرى لأن الدخول بمن دخل بها محرم للأخرى أما كانت أو ابنة ، وإن كان تزوجهما في عقدتين فإن كان تزوج الابنة أولا ودخل بها فنكاحها صحيح ونكاح الأم باطل ، لأجل المصاهرة ، وإن كان دخل بالأم فنكاحهما باطل لأن
شرح كتاب السير الكبير · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح كتاب السير الكبيرج ٥ · ص ١٨٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي