إن تزوجت جاز النكاح ولكن لا يقربها زوجها حتى تضع حملها ، لكيلا يكون ساقيا ماؤه زرع غيره بمنزلة المسبية إذا كانت حاملا فتزوجها مولاها ، وإذا تزوج الحربي في دار الحرب امرأة وابنتها في عقدة واحدة أو عقدتين ثم أسلموا قبل أن يمس واحدة منهما ، فعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - إن كان تزوجهما في عقدة واحدة فنكاحهما فاسد ، وإن كان تزوجهما في عقدتين فنكاح الثانية فاسد ، لأن وجوب الاعتراض لمعنى الجمع ها هنا بمنزلة نكاح الأختين وعلى قول محمد - رحمه الله - نكاح الابنة صحيح في الوجهين ، ونكاح الأم فاسد لأن الحرمة بسبب الجمع لا تثبت في حقهم عنده قبل الإسلام كما في حق الأختين ، فكان نكاح البنت صحيحا تقدم أو تأخر وبمجرد العقد الصحيح على الابنة تحرم الأم وبمجرد العقد على الأم لا تحرم الابنة ، فلهذا صح نكاح البنت في الوجهين وبطل نكاح الأم ، وهذا لأن حرمة المصاهرة نظير حرمة الرضاع والنسب ، و يثبت في دار الحرب عند تقرر سببه كما يثبت في دار الإسلام فهذا مثله وإن كان دخل بهما فنكاحهما باطل على كل حال بالاتفاق ؛