فلما انقضت عدتها زوجها رسول صلى الله عليه وآله وسلم ، سهيل بن حنيف ثم قدم زوجها بعد ذلك مسلما ، فلم يرد إليه ، وفي هذا دليل أن الفرقة وقعت بينهما بتباين الدارين ، وبه يستدل محمد - رحمه الله تعالى - على وجوب العدة على المهاجرة ، وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا يرى على المهاجرة العدة ، وجعلها في ذلك كالمسبية لأن وقع الفرقة في الموضعين كان بتباين الدارين حكما ، وليس في الحديث أنها اعتدت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر عن سعيد بن جبير قال : إذا لحقت المرأة بأرض الحرب فلا تعتد بها في نسائك وبه نأخذ فنقول : إذا لحقت مرتدة عن الإسلام أو كانت ذمية فلحقت ناقضة للعهد ، فقد بانت من زوجها لتباين الدارين حقيقة وحكما ، حين صارت حربية ، ولكن لا عدة لها ها هنا ، لأن العدة من حكم الإسلام ، والحربية لا تخاطب بذلك ، بخلاف المهاجرة على قول محمد - رحمه الله عليه - وعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - هما سواء في حكم العدة ، إلا أن المهاجرة إذا كانت حاملا فليس لها أن تتزوج ما لم تضع حملها ، لا لوجوب العدة عليها ، ولكن لأن في بطنها ولدا ثابت النسب ، بمنزلة أم الولد إذا حبلت من مولاها ، فقد روى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنها :