الفرق بين المأذون في القتال وغير المأذون في صحة الأمان منه ، إلا أن محمدا يقول : صحة الأمان لا يعتمد كونه من المقاتلة ، فإن أمان المرأة صحيح ، وكذلك أمان ذوي الآفات صحيح ، وليسوا من جملة المقاتلة ، ولكن وجه هذه المسألة أن المملوك له بنية صالحة للقتال ، إلا أنه وقعت الحيلولة بينه وبين القتال باعتبار الملك الثابت فيه لغيره ، فتنعدم هذه الحيلولة بوجود الإذن له في القتال حكما ، فقلنا : إذا كان يقاتل مع مولاه فهو من المقاتلة باعتبار البنية الصاحبة للقتال ، وإذا كان ممن لا يقاتل مع مولاه ، فهو ليس من المقاتلة باعتبار الحيلولة ، وإن كان الذي يملك العبيد قد جعلهم في ذلك الموضع للقتال فهم من المقاتلة باعتبار الحيلولة ، وإن كان الذي يملك العبيد قد جعلهم في ذلك الموضع للقاتل فهم من المقاتلة قاتلوا أو لم يقاتلوا قال : ألا ترى أن عامة عجم أهل خراسان من أهل الحرب عبيد لملوكهم يبيعونهم ويحكمون فيهم ما شاءوا ، وبهم يقاتلون العدو ، فمن كان من العبيد بهذه المنزلة فهو من المقاتلة ، قائل أو لم يقاتل ، وإذا اختلف المسلمون والمشركون في بعض من في الحصن فقال المشركون : هم أحار ، وقال المسلمون : هم عبيد كانوا في خدمة الموالي ، فالقول قول المشركين لتمسكهم بالأصل فإن قيل : حاجتهم إلى إثبات الأمان لهم والتمسك بالأصل يصلح حجة لإبقاء ما كان على ما كان ، لا لإثبات