أملك ثم إن وقع الصلح على أن الذين تناولهم الأمان ممن يعينهم البطريق مع أموالهم فالمال إسم لكل متمول مبتذل يتملك ، وذلك ما يدخر لوقت الحاجة إليه ، إلا أن يكون الشرط المال المعين وهذا يكون على جنس النقود المضروب والمصوغ في ذلك سواء ، إلا ما يكون الشرط المال المعين وهذا يكون على جنس النقود المضروب والمصوغ في ذلك سواء ، إلا ما يكون مموها بالذهب أو الفضة ، فإن التمويه لون الذهب والفضة لا عينهما ، وهو مستهلك لا يتخلص ، ولهذا لا يثبت باعتباره حكم الربا ولا تجب الزكاة فيه ، وكذلك إن شرطوا المال الصامت فهو واشتراط المال العين سواء وهذا بخلاف حكم الزكاة والصدقة فاسم المال عند ذكر الصدقة لا يتناول إلا مال الزكاة ، يعني إذا قال مالي صدقة ، وذلك استحسان أخذنا به للتنصيص على إيجاب الصدقة ولا يوجد مثله في الأمان فيؤخذ فيه بالقياس بمنزلة الوصية بثلث المال ، فإنه يدخل فيه كل متمول صفته ما ذكرنا ، قال : وإن كانوا اشترطوا المتاع ، والمتاع ما يستمتع به مع بقاء عينه من الثياب والأواني ، فلهذا لا يدخل في المتاع المكيل والموزون ،