أن الأمر على ما قال ، وأنه لم يزدد شيئا ، ولم يأخذ لنفسه شيئا سوى المشروط ، أما الاستحلاف فلأنه متهم فيا يعين ، والمتهم وإن لم يكن أمينا ، شرعا فالقول قوله مع اليمين ، فكذلك إذا صار أمينا شرعا ، ثم المقصود بالاستحلاف النكول ، وإنما يحصل هذا المقصود إذا غلظ عليه اليمين ولا وجه للتغليط بالاستحلاف بغير الله - تعالى - فينبغي أن يغلظ في الاستحلاف بالله على الوجه الذي ذكره ويكتب ذلك في الوثيقة ، حتى لا ينسب المسلمون إلى الغدر ، إذا عرضوا عليه اليمين بهذه الصفة فإن فتحوا الحصن على هذا ثم قال البطريق : أنا لا أختار أحدا منهم ، أولا أوثر بعضهم على بعض في ذلك ، أو مات البطريق ، أو هرب قبل أن يختار منهم أحدا ، فعلى المسلمين أن يخرجوا عنهم ثم ينبذوا إليهم ، لأن الأمان تناول بعضهم بيقين ، ولا يعرفون بأعيانهم ، والأصل أنه متى اختلط المستأمن بغير المستأمن لم يحل التعرض لأحد منهم ، لاجتماع معنى الحظر والإباحة في كل واحد منهم ، وعند الاجتماع يغلب الحظر ، وإن حضر البطريق فإن اختار من المتاع شيئا كثيرا فالقول فيه قوله مع يمينه ، إن اتهمه المسلمون ، وصفة اليمين كما شرط عليه بقوله صلى الله عليه وسلم : الشرط