فإذا أبى المشركون أن يرضوا إلا أن يعطيهم ذمة الله تعالى وذمة رسوله فينبغي أن يعطيهم ذلك عند الحاجة ، ثم يفي لهم بذلك ، وإن دعت الضرورة إلى النقض لم يكن به بأس أيضا بمنزلة اليمين ، على ما قال صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ، وإن قال أهل الحصن : تؤمنون منا كذا وكذا إنسانا ، بما لهم من الأموال والأمتعة ، يختارهم البطريق فذلك جائز ؛ لأن عقد الأمان مبني على التوسع ، وفيما يبنى على الضيق يجوز شرط الخيار لإنسان بعينه باعتبار الحاجة إلى ذلك ، كالبيع ففيما هو مبني على التوسع أولى ثم بين وثيقة هذه الموادعة كيف تكتب فقال فيما بين ، على أن القول في ذلك قول فلان البطريق ، فإن اتهمه المسلمون على شيء من ذلك استحلفوه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، الذي يعلم من السر ما يعلم من والعلانية ، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام ، وجعله بشيرا ونذيرا وجعله وأمه آية للعالمين ،