ما سبق إنما يحتاج في هذه الوثيقة إلى كتابة هذا الشرط خاصة ، وكذلك في كل وثيقة فيها مقصود ، فلا بد من بيان ذلك المقصود ، قال : وينبغي للكاتب أن يكتب ابتداء على أشد ما يكون من الأشياء ، يعني على أحوط الوجوه ، فإن كره المسلمون من ذلك شيئا ألقوه من الكتاب ؛ لأن إلقاء ما يريدون إلقاءه أهون عليهم من زيادة ما يريدون زيادته ، ولعل أهل الحرب لا يقبلون إلا الأشد ، فلهذا يكتب في الابتداء بهذه الصفة فإن قبلوا اليسير منه ألقى المسلمون منه ما أحبوا ، قال : وأكره للمسلمين أن يعطوا المشركين ذمة الله - تعالى - وذمة رسوله ، للحديث المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذلك ، ولكن أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم ، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم أهون من أن تخفروا ذمة الله - تعالى - وذمة رسوله ، إلا أن بآخر الحديث تبين أن بآخر الحديث تبين أن النهي ليس لحرمة هذه الشرط شرعا ، بل لأنه ربما يتعذر عليهم الوفاء به ، فكأنه بمنزلة النهي عن اليمين على أمر في المستقبل ، كما قال الله تعالى : ' ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ' البقرة : 224 وذلك ليس بحرام ، بل النهي لتوهم الخلف