مما سوى هؤلاء وإتمام الصلح ، وإن شاءوا أبوا ذلك ، وخرجوا عنهم ، ثم ينبذون إليهم ؛ لأنهم لم يسلم لهم جميع المشروط ، فإن أرادوا الرد فقال أهل الحصن : نحن نعطيكم قيمة ذلك الثلث ، فينبغي للمسلمين أن يفوا لهم بصلحهم ؛ لأن القيمة خلف عن العين ، وتسليمها عند تعذر رد العين كتسليم العين عند التمكن منه ، وما يخص المسلمين من رقيق أهل الحصن من الرجال ، إذا أراد الأمير قتله لم يكن له ذلك بخلاف الأسراء من أهل الحرب فإنه للإمام أن يقتلهم ؛ لأن أولئك لم يجر فيهم القسمة وهؤلاء قد جرى فيهم القسمة بين المسلمين وأهل الحصن ، ولأنهم إنما يأخذون هؤلاء بطريق الصلح فبنفس الوصول إلى المسلمين وأهل الحصن ، ولأنهم إنما يأخذون هؤلاء بطريق الصلح فبنفس الوصول إلى المسلمين يستفيدون الأمن من القتل ، بمنزلة ما لو باع الإمام السبي في دار الحرب ، وإن طلب أهل الحصن الصلح على شيء معلوم على أن يخليهم من الحصن حتى يبلغوا أمنهم فذلك جائز ؛ لأن للإمام أن يفعل هذا بهم من غير عوض ينتفع به المسلمون ، فمع العوض أولى ، ثم بين أنه كيف يكتب وثيقة هذه الموادعة ، وهو قياس