دون أحرارهم فهو جائز ، بمنزلة سائر الأموال سوى السبي وإن صولحوا على مائة رأس منهم فإن كانوا يعطون المائة الرأس من أرقائهم فذلك جائز ، وإن كانوا يعطون ذلك من أنفسهم وذراريهم فهذا لا يجوز ؛ لأنهم صاروا آمنين بالصلح ، وبالأمان تتأكد حريتهم على وجه لا يحتمل الإبطال ، ولا وجه لتملكهم بعد هذا بالأخذ على وجه بدل الصلح ، فإن وقع الصلح على الثلث من السبي ، ودخل المسلمون الحصن على ذلك ، فليس ينبغي لهم أن يأخذوا منهم شيئا ؛ لأن الأمان يتناول بعض كل واحد منهم ، والأمان لا يحتمل الوصف بالتحري في شخص واحد ، فإذا ثبت في البعض ثبت في الكل ، فلما تعذر عليهم الوفاء بالشرط وجب على المسلمين أن يخرجوا عنهم حتى يعودوا إلى منعتهم في حصنهم ، ثم ينبذوا إليهم ؛ لأنهم صاروا في أمان من المسلمين ، فلا يجوز قتلهم لا استرقاقهم قبل النبذ ، ولا يتحقق النبذ إلا بعد إعادتهم إلى ما كانوا عليه من العز والمنعة وكل هذا للتحرز عن الغدر ، وإن وقع الصلح على ثلث ما في الحصن من السبي