فذلك جائز بتراضي الفريقين ، فأما بدون التراضي لا ينبغي له أن يفعل ذلك ، إلا عند تعذر قسمة العين . لأن في هذه القسمة معنى البيع ، والتراضي معتبر في البيع ، وإن كانوا شرطوا في الصلح للمسلمين يثلث ما في الحصن ، لم يدخل في ذلك المنازل والدور ؛ لأن ما في الحصن غير الحصن والمنازل والدور من الحصن لا مما في الحصن أنفسهم وذراريهم ، وقد يتناولهم الأمان ، فلا يكون لنا أن نتملك من رقابهم الثلث بعد ما تناولهم الأمان ، ولأن صفة الرق والحرية لا تجتمع في شخص واحد ، لما بين الصفتين من التضاد ، ولكن إن أرادوا الصلح على سلب السبي مما في الحصن ، فليصالحوا على ذلك مقسوما ، وذلك بأن يعزل الثلث منهم قبل الأمان ، ثم يقولوا : نصالحكم على هؤلاء وعلى ثلث ما في الحصن ، سوى السبي فيجوز حينئذ ؛ لأن الأمان لا يتناول السبي لما جعلوا بدلا في الصلح ، وإن صولحوا على ثلث ما في الحصن من أرقائهم