وغيره من قليل أو كثير ، فإن رضي المسلمون بألا يعرضوا للسبي ، ويأخذوا الثلث ، من سائر الأموال فذلك جائز ؛ لأن هذه القسمة تجمع ما يصلح أو يكون بدلا وما لا يصلح ، والحكم في مثله ثبوت ما يصلح أن يكون بدلا دون ما لا يصلح ، فإن قالوا : لا نرضى بهذا فلهم ذلك ، ولكن لا يحل لهم أن يردوا شيئا مما في الحصن من أو سبي ، بل يخرجوا عنهم حتى يعودوا إلى منعتهم ، كما كانوا ، ثم ينبذ إليهم ، وإن قالوا : نأخذ الثلث سوى السبي ، ثم نبذ إليهم لم يكن لهم ذلك ؛ لأنهم إذا أخذوا المال تقرر به أمانيهم ، فلا يجوز النبذ إليهم بدون رد المال ، وقد تقدم نظائره ، ثم بين أنه كيف يكتب الوثيقة في ذلك ، فالحاصل أن الوثيقة إنما تكتب للاحتياط ، فينبغي أن يكتب على أحوط الوجوه ، وهي حكاية ما جرى ، فينبغي للكاتب أن يكتب ويبين ما جرى بين الفريقين على أبلغ الوجوه ، وبعد هذا الصلح إنما يسلم لهم حصتهم من الأموال التي هي في الحصن ، لم يحرزها المسلمون بالعسكر ، فأما ما أحرزوه قبل هذا فهو سالم للمسلمين ، لأن ذلك ليس من جملة ما في الحصن حين وقع الصلح ، وإن وقع الاختلاف بين المسلمين والمشركين في شيء من الرقيق فقال أهل الحصن : هؤلاء أحرار من نسائنا