فإن مضت السنة ولم يرضونا جعلهم ذمة ولم ينفق عليهم بعد ذلك من بيت المال شيئا ؛ لأنه ما لم تمض السنة حالهم كحال غيرهم من أهل الذمة ، ولو لم يقتلوا رهننا ، وقد كانت الموادعة مؤقتة ، فانقضت المدة وطلب المسلمون من المشركين رد الرهن فأبوا ، فإن الإمام يقول لرهنهم : لا أردكم إلى بلادكم حتى يردوا أصحابكم إلي رهني ، وقد أجلتكم في ذلك حولا ، فاكتبوا لهم فإن ردوا رهني ، وإلا جعلتكم ذمة ، ويكتب إليهم بنفسه أيضا تحقيقا لإبلاء العذر ، فإن لم يردوا الرهن حتى مضى الحول جعلهم ذمة ، ثم إن عرضوا رد الرهن بعد ذلك لم يرد عليهم رهنهم إلا برضاهم ، وقد بينا هذا ، والفقه في هذا الإنذار أنه لا يجوز للإمام أن يترك المشرك في دارنا مدة مديدة ، ليصنع ما يصنع من غير ذل الخراج فكان التقديم إليهم التأجيل بحول لهذا المعنى ، وإن أعطى المسلمون المشركين رهنا من الرجال الأحرار ، وأخذوا منهم رهنا من جوهر أو لؤلؤ أو عبيد ، فاشترطوا عليهم أنهم إن غدروا فما أخذ المسلمون منهم من مال فهو للمسلمين ، ثم غدروا ، فإن المال لا يكون للمسلمين ولكن