لأن الورثة بعد موت المورث يقومون مقامه فيما هو من حقه ، قال : فإذا أعطوا الرهن من الجانبين في الموادعة ولم يعطوا مع رهن المشركين نفقة لهم ، فنفقتهم ما داموا رهنا من بيت مال المسلمين ، وهذا من أعجب المسائل فإن نفقة المرهون تكون على الراهن دون المرتهن ، في الموضع الذي وجد فيه الرهن بصورته ومعناه وحكمه ، فكيف تجب النفقة على المرتهن في موضع وجد فيه الرهن صورة ، فكيف يجب نفقة أهل الحرب في بيت مال المسلمين ، وهم أهل حرب في أيدينا ، بمنزلة المستأمنين ولكنا نقول إن إقامتهم فينا لمنفعة المسلمين ، وقد بينا أنه لا يجوز الإجابة إلى هذه الموادعة إلا إذا كان فيها منفعة للمسلمين ، فلهذا تجب نفقتهم في مال المسلمين ، بمنزلة المستعار في يد المستعير ، لما كانت المنفعة له فيه كان نفقته عليه ، بخلاف الرهن الذي هو حقيقة ، فالمنفعة هناك للراهن ، من حيث إن دينه يصير مقضيا بهلاك الرهن ، فإن قتلوا رهن المسلمين يلتزم الإمام رهنهم إلى سنة ، وينفق عليهم من بيت المال أيضا ؛ لأنه ما لم تمض السنة فالحكم الذي كان ثابتا فيهم بأمان باق ،