يكون موقوفا في بيت المال لهم ، إلى أن يسلموا أو يرضونا في رهننا بما نرضى به ؛ لأن هذا شرط باطل قد ثبت بطلانه بالنص ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : لا يغلق الرهن ، فإن تفسير هذا اللفظ على ما نقل عن أئمة التابعين أن يقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بمالك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك بمالك ، فإذا ثبت أن هذا لا يجوز في الموضع الذي يكون عوضا عن مال ففي الموضع الذي يكون عوضا عما ليس بمال أصلا أحرى ألا يجوز ، وهذا لما فيه من تعليق سبب الملك بالخطر ، وأسباب ملك الأعيان لا يحتمل التعليق بالخطر ، فإذا تبين بطلان هذا الشرط كان ذكره والسكوت عنه سواء والله الموفق