يضمنه مثله ، لبقاء حكمم الأمان في ذلك المال في يد الإمام ، ثم حكم المثل المأخوذ في يد الإمام ما هو حكم الأصل ، ولا يشبه هذا في هذا الوجه ما أصاب المسلمون من أموال الخوارج ، فإن من استهلك ذلك من أهل العدل لم يضمن شيئا ، فإنه لا أمان للخوارج في ذلك منا ، ووجوب الضمان باعتبار الأمان ، فأما وجوب رد العين باعتبار بقائه على ملك صاحبه ، فلهذا قلنا يرد عليهم ما كان قائما ، ولا يضمن المستهلك لهم شيئا مما استهلكه ، بخلاف رهن أهل الحرب في أيدينا ، فإن حكم الأمان ثابت في ذلك المال ، فيغرم المستهلك قيمته ، ويجب رده عليهم إن أسلموا ، وإذا أخذوا الرهن من الجانبيين في الموادعة واشترطوا فيها أن من غدر منهم فدماء رهنهم حلال ، ثم قطع المشركون أيد رهننا ، أو فقئوا أعينهم ، ثم قالوا للمسلمين : خذوا رهنكم فهو أحياء ، وأعطونا رهننا ، فإن الإمام ينظر في ذلك ، فإن كان الحظ في أخذهم ، ولم يكن فيه توهين بشيء من أمور المسلمين ، وأبرأهم الرهن مما صنعوا بهم ، وقالوا : خذونا منهم ، فعل الإمام ذلك ، وإن كان فيه توهين لأمر المسلمين لم يأخذ ذلك منهم ؛