في بيت المال ، فإن قالوا للمسلمين : نعطيكم الدياات وتردواعلينا رهننا ، فإن الإمام ينظر في ذلك ، فإن كانت الديات مثل الرهن أو أكثر فلا بأس بأن يأخذ ذلك منهم ؛ لأن الكل مال ، وإنما يعتبر فيه المماثلة في صفة المالية ، لنعدم به معنى الرهن ، ثم يدفع الديات إلى ورثة الرهن ، وإن كانت الديات دون رهنهم في المالية منعهم الإمام ذلك أشد المنع ؛ لأن معنى الرهن يتحقق ها هنا من وجهين ، أحدهما من جهة قتلهم الرهن ، والآخر من جهة أنهم يأخذون من المال أكثر مما يعطون ، وإن قالوا : إن الرهن قتلوا بغير رضاء منا ، فنحن نعطيكم القاتلين وديات المقتولين ، وتردوا علينا رهننا ، أو قالوا : اختر إن شئت القاتلين ندفعهم إليك ، وإن شئت الديات ، فإن علمنا أنهم صدقوا فيما قالوا إنهم قتلوا بغير برضاء من جماعتهم فليس للإمام أن يأبى هذا عليهم ؛ لأنه ليس في وسعهم فوق ما عرضوه عليه ، ولكنه يختار أفضلهما للمسلمين فيأخذه ويرد عليهم رهنهم ، وإن كان قتل برضاء من جماعتهم فللإمام ألا يقبل ذلك منهم باعتبار أن رضاء الجماعة بذلك كمعاشرتهم