وهو نظير ما لو أسر الإمام القوم من المشركين وقسمهم ، ثم إن مواليهم أعتقهم فصاروا ذمة للمسلمين يؤدون الخراج ، ثم طلب المشركون أن يفادونا بأسراء المسلمين بهم ، فإن الإمام لا يفعل ذلك بغير طيبة نفس المعتقين ، فإن طابت نفوسهم بذلك فعلوه ، فكذلك ما سبق ، ولو قالوا : نعطيكم الديات ، ونعطيكم من قتل الرهن ، فليس ينبغي للإمام أن يرد عليهم رهنهم بعدما جعلهم ذمة ؛ لأن هذا بمنزلة مفاداة أهل الذمة بالمال ، وأهل الحرب منهم ، وهذا لا رخصة فيه ، إنما الذي يرخص فيه إعادة الذمي إلى دار الحرب ، ليكون حربا للمسلمين إذا كان فيه تخليص المسلمين من أسر المشركين فقط ، فلو أعطى المسلمون المشركين رهنا من المسلمين ، وأعطاهم المشركون رهنا في جواهر أو ثياب ، ثم غدروا فقتلوا الرهن ، فإن الإمام يجعل رهنهم ، موقوفا في بيت المال ، لا يعطي ورثة الرهن المقتولين شيئا من ذلك ؛ لأن حقهم مقصور على بدل نفوس المقتلين ، وهذا ليس من بدل نفوسهم في شيء ، ولكنه مال أهل الحرب قد يثبت فيه حكم الإمام في ديارنا ، فيجعله الإمام موقوفا في بيت المال ، وإن خاف الفساد على شيء منه باعه ووقف ثمنه