فإن لم يكن بالمسلمين قوة على المشركين وطلبوا منا في الموادعة أن نعطيهم رهنا ، فقال الرهن : لا نرضى بذلك ، لأنهم غير مأمونين علينا ، فلا بأس بأن يجبرهم الإمام على ذلك على وجه النظر للمسلمين ؛ لأن الخوف من جهتهم على جماعة من المسلمين ظاهر ، وعلى هؤلاء الرهن إذا دفعناهم إليهم ليس بظاهر ، بل الظاهر في الناس الوفاء بالمودعة ، وقد بينا أن الإمام ، إذا ابتلي ببليتين فإنه يختار أهونهما ، ويدفع أعظم الضررين بأهون الضررين ، فإن كان أكبر الرأي عنده أنهم إذا خذوا الرهن قتلوهم فحينئذ لا يحل له أن يدفعهم إليهم ؛ لأنه إذا دفعهم كان شريكا في دمائهم ، معينا على هلاكهم ، وإذا لم يدفعهم فظفر المشركون بالمسلمين لم يكن الإمام شريكهم فيما يصنعون بالمسلمين وأكبر الرأي في هذا كاليقين ، ألا ترى أن الإمام لو احتاج إلى أن يرسل إليهم رسولا في مهم للمسلمين فيه منفعة ، فأبى المسلمون أن يدخل إليهم رسولا ، فإن للإمام أن يجبره على ذلك ، إلا أن يكون أكبر الرأي منه إن بعث إليهم رسولا قتلوه ، فحينئذ لا ينبغي له أن يبعث من المسلمين أحدا ولا يكرهه على ذلك ، فكذلك الرهن ، فإن جرت الموادعة على ثلاث سنين ثم ظهر للمسلمين قوة ، فأرادوا أن ينبذوا إليهم ، وقال المشركون لسنا ندع الموادعة ، ولا نرد عليكم رهنكم ، فإنه ينبغي للمسلمين ،