لأن هذا مظلمة يظلم بها الصبي ، وإذنه في هذا الباب غير معتبر ورضاء أبويه فيما يضر بالصبي غير معتبر أيضا ، فوجوده كعدمه ، أرأيت لو استعبده أهل الحرب ، أليس كان الإمام معينا لهم على استعباد حر بغير حق ؟ وهذا لا رخصة فيه ، ولو كان الرهن الذين أسلموا من رهن المشركين فيهم نساء وصبيان ، وطابت أنفس النساء والصبيان ، وآباؤهم بردهم عليهم ، ليس للإمام أن يردهم ، أما الصبيان فلما ذكرنا في حق أهل الذمة ، وأما النساء فلأن في ردهن تعريضهن على الحرام ، ولا إذن لهن في ذلك ، فلا وجه لرده امرأة مسلمة على المشركين ، يستحلون فرجها وهي لا تحل لهم بحال ولا يوجد مثل ذلك في حق أهل الذمة ، ألا ترى أن الذمية إذا تزوجها مستأمن في دارنا جاز النكاح وحلت له ، ولو أراد أن يتزوج مسلمة لم يتمكن من ذلك ، ولا يحل له بحال ، إلا أن تكون المرأة عجوزا لا تشتهي ، ولا يخاف عليها أن ترجع عن دينها ، فحينئذ لا بأس إن طابت نفسها بالرد ، رجوت ألا تكون بردها لأخذ رهن المسلمين بأس كما في حق الرجال ، ولكن بشرط أن يكون معها ذو محرم لها من المسلمين ، لأن المرأة ممنوعة من المسافرة إلى دار الحرب بغير محرم ، وإن كانت عجوزة ، ومع المحرم لا بأس به ، إذا كانت عجوزة لحاجة لها ، فكذلك هذا ،