ذمته وينقض العهد الذي عاهد عليه الرهن ، في ردهم بغير رضاهم ؛ لأنهم لما صروا ذمة لنا فقد ثبت لنفوسهم من الحرمة ما لنفوس المسلمين فكان هذا وما لو أسلموا سواء ، فإن طابت أنفس الرهن بالرد عليهم فلا بأس بذلك ، إلا أن يكون أكبر الرأي من الإمام أنهم يقتلونهم فحينئذ لا يدفعهم إليهم على قياس ما ذكرنا فيما إن أسلموا ؛ لأن هذا بمنزلة مفاداة المسلمين بأهل الذمة ، وقد بينا أن ذلك يجوز برضاء أهل الذمة ، ولا يجوز بغير رضاهم ؛ ألا ترى أنه لو مات رهنهم فقالوا : لا نرد عليهم رهنكم حتى تعطونا من أهل الذمة فلانا وفلانا ، فإن رضوا بذلك جاز دفعهم إليهم ، وإن لم يرضوا به لم يجز دفعهم إليهم ، وكذلك إن كان فيمن طلبوا نساء من نساء أهل الذمة ، لأن حال نسائهم كحال رجالهم ، في الحرمة بسبب عقد الذمة ، وتأثير الرضاء من النساء كتأثيره من الرجال ، ولو كان في الذين طلبوا صبيانا من أهل الذمة وطابت بذلك أنفسهم وأنفس والديهم فلا ينبغي للإمام أن يدفعهم إليهم ؛