المشركون : إن قبلتم ذلك منهم قتلنا رهنكم ، أو جعلناهم عبيدا لنا ، فإن الإمام لا يقبل هذا من رهنهم ، ولكن يردهم على المشركين ، ويأخذ المسلمين بخلاف ما إذا أسلموا لأن الإسلام يتم بهم ، فأما الذمة لا تتم إلا بالرضا من المسلمين ، فإذا كان فيها إتلاف المسلمين حقيقة أو حكما فلا ينبغي للمسلمين أن يرضوا بها ؛ لأن استنقاذ المسلمين من أيدي المشركين والوفاء لهم بالموعود خير لهم من أن يصير الرهن ذمة للمسلمين ، والإمام ناظر فيختار ما فيه الخيرية للمسلمين ، وإن كان يعلم أنه إذا قبل ذلك منهم خلى المشركون سبيل الرهن الذي عندهم فحينئذ يعطيهم الذمة ، ويضع عليهم الخراج كما لو سألوه ؛ لأنه ليس فيه إتلاف المسلمين ، وما لم يعلم ذلك لا ينبغي له أن يجعلهم ذمة ؛ لأن البناء على الظاهر واجب ، المدينة ما لم يعلم خلافه ، والظاهر أنهم لا يخلون سبيل المسلمين إذا صر رهنهم ذمة لنا ، فإن أعطاهم الذمة ثم طلب أخذ رهن المسلمين فأبوا ذلك حتى يرج عليهم رهنهم فليس ينبغي له أن يخفر