لأنه حرمة نفس هؤلاء كحرمة نفس أولئك ، فإن قتل أهل الحرب رهننا لم يكن الإمام شريكا في ذلك الظلم ، ولو سلم إليهم رهنهم بعد ما أسلموا فقتلوهم كان شريكا في الظلم ، معرضا للمسلمين عن قتل المشركين رياهم ، وذلك لا رخصة فيه ، ألا ترى أن رهنهم لو ماتوا في أيدينا فقالوا : إن لم تعطونا بعددهم من المسلمين قتلنا رهنكم لم يسعنا أن نعطيهم ذلك ، فكذلك رهنهم إذا أسلموا ، وإن قال رهنهم بعد ما أسلموا : ادفعونا إليهم وخذوا رهنكم ، فإن كان أكبر الرأي من الإمام أنهم يقتلونهم لم يجز أن يدفعهم إليهم أيضا ؛ لأن إذن المرء غير معتبر في قتله في حكم الإباحة ، فكذلك في تعريضه للقتل ، وإن كنا لا ندري ما يصنعون بهم فلا بأس بدفعهم إليهم ؛ لأنه ليس في دفعهم برضاهم ظلم منا إياهم ، والدفع ليس بسبب لهلاكهم ، والظاهر أنهم لا يرضون بذلك إلا إذا كانوا آمنين على أنفسهم ، ولأنا قد وعدنا لأولئك المسلمين أن نخلصهم ، برد رهنهم عليهم ، فيترجح بد ذلك الوعد جانبهم من هذا الوجه ، وإن قال رهن المشركين : نكون ذمة لكم ، فقال