لأنهم في أيدي أنفسهم فيكون الهم قول في حريتهم ما لم تقم البينة على رقهم ، ولا تقبل فيه شهادة أهل الحرب عليهم ، لأنهم صاروا ذمة لنا فما لم يشهد عليهم قوم من المسلمين ، أو من أهل الذمة ، لم يردوا إلى مواليهم ، وإن كانوا أسلموا فما لم يشهد عليهم بالرق شهود مسلمون ، لم يعطهم الإمام لهم ، لو كانوا شرطوا في أصل الموادعة أنهم إن غدروا فقتلوا رهن المسلمين فدماء رهنهم لنا حلال ثم قتلوا هم رهننا ، فإن دماء رهنهم لا تحل لنا لما روي أن هذه الحادثة وقعت في زمن معاوية - رضي الله تعالى عنه - فأجمع هو والمسلمون معه على ألا يقتلوا رهن المشركين ؛ لأنهم مستأمنون فينا ، فلا تحل دماؤهم بجناية كانت من غيرهم والشرط الذي جرى مخالف لحكم الشرع فيكون باطلا ، ولكن الإمام يجعلهم ذمة إن لم يسلموا ، فإن أسلموا فهم أحرار لا سبيل لهم عليهم ، كما لو كانوا أسلموا قبل أن يقتل المشركون رهننا ، فلو أن رهنهم حين أسلموا قال لهم المشركون : إن لم تردوا علينا رهننا قتلنا رهنكم ، أو جعلناهم عبيدا لنا فكره الرهن أن يردوهم عليهم فإنه لا يحل للإمام أن يردهم ، وإن علم أنهم يقتلون رهن المسلمين ؛