لأن الضرورة قد ارتفعت ، وباعتبارها كان لهم حق المنع ، فيكون لهم حق الأخذ أيضا ، لأنه لا ينبغي للمسلمين أن يتركوا تخليص أحد من المسلمين وهو مقهور في يد المشركين إذا تمكنوا منه ، فإن امتنعوا منهم فلا بأس بقاتلهم عليهم إذا طلب ذلك رهن المسلمين ؛ لأنهم ظالمون في حبسهم ، ودفع الظلم واجب بحسب الإمكان ، ولكن إن قدروا على أخذهم بغير قتل فلا ينبغي أن يقتلوا أحدا منهم للموادعة التي بيننا وربينهم ، وإن قال رهن المشركين : نحن نكون لكم ذمة للمسلمين ، ولا نرجع إلى دار الحرب ، أجابهم الإمام إلى ذلك إذا كانوا أحرارا ؛ لأن الذمة خلف عن الإسلام في التزام أحكام الإسلام به في الدنيا وهو أحد ما ينتهي به القتال ، فكما أنهم لو طلبوا عرض الإسلام عليهم وجب إجابتهم إلى ذلك ، فكذا لو طلبوا إعطاء الذمة ، إلا أن يكونوا عبيدا للمشركين ، فإن العبد تبع لمولاه ، وقد صاروا مستأمنين فينا ، فباعتبار الأمان صار ملك الموالي فيهم محترما وبدون إزالة الملك لا يمكن جعلهم ذمة للمسلمين ، فلهذا ردوا إلى مواليهم ، فإن اختلفوا فقال الرهن : نحن أحرار ، وقال المشركون هم عبيد لنا ، فالقول قول الرهن ؛