لأنه أعاده إلى ملكه بحكمه ، وقد كان السبب لخروجه عن ملكه مثل هذا إذ الشيء ينفسخ بما هو مثله ، ولأن السلم صار محرزا لذلك المال حين أخذه وتم إحرازه بقوة ملكهم فكان ملكا له ، ولهذا لا يجب الخمس فيه لأنه ما يملكه بسبب فيه إعزاز الدين ، وكذلك لو أدعى المسلم المستأمن عبدا في يد بعضهم باطلا ، وأقام بينة فأخذه ملكهم من الحربي ودفعه إليه ، ثم أسلم ، فهو له لتمام إحرازه بحكم ملكهم ، ولكن ينبغي له أن يرده على صاحبه ؛ لأن هذا غدر منه بمنزلة ما لو أخذ مال بعضهم سرا فأخرجه ، وهناك يفتي بالرد ، لأنه إنما غدر أمان نفسه فهذ مثله ، قال : وإن كان أهل تلك الدار موادعين للمسلمين أخذ حاكم المسلمين ذلك المال ورده على صاحبه ؛ لأنه غدر بأمان المسلمين ، وفي هذا الموضع يثبت ولاية الإجبار على الرد بخلاف الأول ، وعلى هذا لو غصب متاعا من بعضهم فخاصمه إلى الحاكم فجحده ، وقال : الله ملكي فأقره حاكمهم في يده حتى يأتي الحربي بالبينة ، ثم أسلموا فهو للمسلم ويفتي