لأن إحراز الغاصب قد تم باعتبار حكم ملكهم ، وسلطنته في دارهم فكان هذا والمال الذي يأخذه من المسلم ، في دار الإسلام فيحرزه بدار الحرب في الحكم سواء ، وإن كان من حكم ملكهم رد ذلك المال على صاحبه فلم يختصما حتى أسلم أهل الدار رد ذلك على المستأمن ؛ لأن إحراز الغاصب لم يتم ، فإنه مقهور ممنوع مما صنع لحكم ملكهم وفي الأول هو قاهر مقر على ما صنع بحكم ملكهم ، ، وإن لم يعلم كيف كان حكمهم في ذلك ، فالمال مردود على المسلم المستأمن ؛ لأن الملك له في الأصل معلوم وسبب التملك عليه ، وهو الإحراز التام غير معلوم ، ولأنا نعلم أن الغصب ليس بموجب للملك بنفسه ، فما لم يعلم خلاف ذلك من قوم عل وجه يكون ذلك معتبرا بينهم يجب بناء الحكم على المعلوم ، فإن اختصما إلى ملكهم فجحد الغاصب وقال : هذا ملكي ، ما أخذته منه فاقره ملكهم في يده ، حتى يأتي المسلم بحجة ثم أسلموا فذلك سالم للغاصب ؛ لأن إحرازه فيه قد تم بتقرير ملكهم ليده في تلك العين ، وإن أقام المسلم البينة ، فأخذه حاكمهم من الغاصب ودفعه إليه ، كان له ، ولا خمس فيه ؛