برده من غير أن يجبر عليه إذا لم يكونوا موادعين ، وإن كانوا موادعين للمسلمين أخذوه منه فردوه على صاحبه ؛ لأن معنى الغدر منه ها هنا أظهر منه في الفصل الأول ، فإنه جابر بالغصب والأخذ من يده ، ولو أن حربيا من الموادعين أو غير الموادعين كاتب عبدا له ، ثم أسلموا كانت الكتابة جائزة ؛ لأن الكتابة بمنزلة البيع الشراء من حيث إنه تصرف يعتمد المراضاة ، فإن قهره بعدما كاتبه وأبطل مكاتبته ثم أسلموا فإن كان من حكم ملكهم أن من فعل هذا بمكاتبه بطلت مكاتبته ، قضى قاضي المسلمين بذلك ؛ لأن ملك اليد الثابت للمكاتب بعقد المكاتبة لا يكون فوق حقيقة الحرية التي ثبتت بالإعتاق ، وقد بينا أن هناك إذا استعبده بعد الإعتاق نظر إلى حكم ملكهم في ذلك ، فيبتنى الحكم على ذلك بعد ما أسلموا ، فكذلك في المكاتبة ، وإن كان حين أبطل مكاتبته ، وليس من حكم ملكهم إبطال ذلك ، أخرجه إلى دار الإسلام قاهرا له فإن كانوا موادعين للمسلمين منعه القاضي منه ، وإن كانوا غير موادعين للمسلمين فهو عبد له يصنع به ما أحب ؛