على حقه ، ومن حكم ملكهم رده عليه فإن عتق الذي أعتقه باطل ؛ لأنه لم يملكه حين لم يتم الإحراز بخلاف ما إذا كان من حكم ملكهم أن يملكه الغاصب بالغصب ، فإن إعتاقه هناك نافذ لتمام إحرازه ثم لا يرد رقيعا بعد ذلك ، لأن إحرازه قد تم حين أقره ملكهم في يده ومنع الآخر من أخذه منه . فإن جاء الآخر بالبينة بعد ذلك ، فقضى به ملكهم له ودفعه إليه ، ثم أسلموا أو صاروا ذمة ، فهو حر بالبينة ؛ لأنه بعد ما نفذ العتق فيه ، فحكم ملكهم بالرق على المسلم باطل ، ولأن الحرية لما تأكدت بالإسلام ، لم يكن بمحل النقض ، فلا ينتقض بحكم ملكهم برقه بعد ذلك ، بخلاف ما سبق ، ولو كان الغاصب إنما أعتق المأسور قبل أن يقره ملكهم في يده والمسألة بحالها ، ثم أسلموا فالمأسور عبد ؛ لأن إعتاقه قبل أن يتم إحرازه كان باطلا ، قال : ولو دخل مسلم دار الحرب ، بأمان فغصبه حربي مالا ثم أسلموا أو صاروا ذمة ، فإن كان من حكم ملكهم أن الغصب سبب التملك سواء كان المغصوب منه مستأمنا أو مسلما أو حربيا فلا سبيل للمسلم على متاعه ؛