ولو كان الآخذ استهلك المأخوذ من حكم ملكهم أنه لا حق له في ذلك ، فاختصموا عنده وقضي بقيمته للمدعي ، فلم يدفعها إليه حتى أسلما ، فلا شيء له عليه ؛ لأن القيمة دين في الذمة ولا يتم الإحراز فيه قبل القبض ، باعتبار الحكم فكان وجود القضاء به وعدمه سواء ، ولو أسلموا بعد الاستهلاك قبل القضاء لم يقض القاضي على المستهلك بشيء ، لانعدام العصمة والتقوم في المستهلك فكذلك ها هنا ، وإن كان المغصوب عبدا فأعتقه الغاصب حين سلمه له ملكهم وخلى سبيله ، ثم أقام المدعي البينة على حقه ، فأخذه بقضاء ملكهم ، ثم أسلموا جميعا ، كان عبدا للمدعي ، وكان عتق المدعي عليه باطلا ، إما لأن إعتاق الحربي عبده في دار الحرب غير نافذ إذا كان من حكم ملكهم ألا يمنع المعتق من استرقاق المعتق ، أو لأنه صار مقهورا لحكم ملكهم ، لكونه عبدا للمدعي ، ولو كان حر الأصل فأخذه أحد ، وأقام البينة أنه عبد له ، فقضى به ملكهم له ، كان عبدا له ، فكذلك إذا كان معتقا فقضى الملك بأنه عبد للمدعي وسلمه إليه ولو أن حربيا من غير أهل الموادعة أسر عبدا من عبيد المسلمين وأحرزه بدارهم ، ثم غصبه منه غاصب ، فقال : هو عبدي وأعتقه ، ثم أسلموا فأقام الذي أحرزه البينة