وعلى هذا لو كانت الموادعة بيننا وبين أهل الدارين من المشركين كل دار لها ملك على حدة ، ثم أغار بعضهم على بعض ، فجاءنا كل فريق بمائة رأس ممن أسروهم من الفريق الآخر ، فإنا نأخذ ذلك منهم ، لأنه لا موادعة فيما بين الدارين ، وإنما الموادعة بيننا وبينهم ، وهم فيما بينهم على ما كانوا عليه قبل الموادعة بينا وبينهم ، وهم فيما بينهم على ما كانوا عليه قبل الموادعة ، يملك بعضهم بعضا بالأسر حتى لو أسلموا أو صاروا ذمة كان ذلك سالما لهم ، ولو أرادوا بيعهم في دار الإسلام جاز الشراء منهم ، فكذلك يجوز أخذهم في الفداء وكذلك إن كانوا أهل دار واحدة وفي حكمهم أن من قهر صاحبه كان عبدا له على ما هو المعروف بين الديلم ، فإنهم أهل دار واحدة ثم يغير بعضهم على بعض ، وهذا لأنه لا موادعة فيما بينهم للبعض مع البعض فالقاهر يملك المقهور ، إذا تم قهره باعتبار حكم ملكهم ، ويصير المقهور عبدا له ، وعلى هذا لو غصب بعضهم مالا ثم أسلموا واختصموا في ذلك ، فإن القاضي ينظر في حكمهم قبل أن يسلموا فإن علم أن من حكمهم أن الغاصب يملك المغصوب بالغصب ، لم يأمر الغاصب برد شيء وإن علم أن ذلك ليس من حكمهم ، ولكنهم لم يأمروه بالرد لأنهم لم يعلموا به أو لأن المالك لم يخاصمه ، فإن القاضي يأمره بالرد ، لأن المباح يملك بالأحرار وإحراز الغاصب باعتبار يده يتم إذا كان من حكم