وإن كانوا أقروا بهذا في دار الحرب طوعا فهذا والأول سواء ، إلا أن يكون في حكم المشركين أن من أقر منهم بالرق لإنسان فهو عبد له ، فإذا كان كذلك كانوا عبيدا يقبلهم في الفداء ؛ لأن حريتهم في دار الحرب ليست بحرية قوية ألا ترى : أنها تنتقض بالاسترقاق ، إذا لم يكن بيننا وبينهم موادعة ، وبعد الموادعة بيننا وبينهم لا موادعة فيما بينهم للبعض مع البعض ، فالمقر له يتم استرقاقه للمقرين بالرق إذا كان ذلك من حكمهم ، فصاروا عبيدا له ولا يتم استرقاقه لهم إذا لم يكن ذلك من حكمهم ، كما لا يتم ذلك في دار الإسلام لأنه ليس من حكم الإسلام استرقاق الحر ، ألا ترى : أنهم لو أسلموا بعد هذا الإقرار فإن كان من حكمهم الاسترقاق بسبب الإقرار كانوا عبيدا للمقر له ، وإذا لم يكن ذلك من حكمهم كانوا أحرارا على ما علم من أصلهم ، وأوضح هذا بقوم من حكم ملكهم أن السارق يجعل عبدا للمسروق منه ، فحكم بذلك بينهم ، ثم أسلموا فإنه يكون السارق عبدا على ما جرى الحكم به سواء كانوا موادعين لنا حين حكم بذلك أو لم يكونوا ، لأن حكم الإسلام كان لا يجري في ديارهم بالموادعة كما شرطوا ذلك والإقرار في حق المقر يلزم ، كقضاء القاضي ، وإذا كان هذا الحكم يثبت بقضاء قاضيهم فكذلك يثبت بإقرار المقر على نفسه بالرق ،